تاکید یک استاد دانشگاه بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات قضایی - وبلاگ کاتالوگ و بروشور

به گزارش وبلاگ کاتالوگ و بروشور، یک حقوقدان بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات قضایی تاکید نمود و گفت: مسلما باید سیستم و اداره ای که برای انجام این کار وجود دارد تقویت شده و هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف گردد.

علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با وبلاگ کاتالوگ و بروشور، در ارزیابی از دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و ضرورت این امر، اظهار کرد: تنقیح در لغت به معنای اصلاح کردن، پیراستن، تهذیب و خالص کردن است، اما ما تنقیح را در مفهوم خاص آن در ارتباط با قوانین به کار می بریم. در واقع این حمل عام را بر حمل خاص تنقیح قوانین استعمال می کنیم.

وی با بیان اینکه واقعیتی که در کشورمان خصوصا در دهه های اخیر وجود دارد این است که با تورم قانون و قانونگذاری روبرو هستیم، گفت: این به این معنی است که در بسیاری از زمینه ها کسری قانون نداریم بلکه مشکلمان تعدد قانون است. قوانینی که می توانند حسب مورد مبهم و کلی باشند و یا با قوانین دیگر در تعارض باشند که معین نیست این قوانین مصوب کدام یک از قوانین قبلی را نقض نموده اند و کدام را ننموده اند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین یکی از مهمترین نقش هایی که مسئول تقنین در کشور اعم از سازمان، اداره کل یا معاونت به عهده می گیرد این است که از قوانین موجود برطرف ابهام کند، تعارضات قانونی را حذف کند، معینا بگوید که قانون موجود چه قوانینی را نسخ نموده و اگر این قانون موجود معتبر است قوانینی که نسخ شده کدام است و در نهایت قانون صریح حاکم بر موضوع را معین کند.

آذربایجانی با مثبت ارزیابی کردن دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات توضیح داد: اگر بخواهیم راهکارهای این قضیه را به گونه پیشگیرانه در نظر بگیریم که قوانین موجود کمتر احتیاج به بازنگری و تنقیح داشته باشد، احتیاج به این است که اولا در قوه مقننه نمایندگان مجلس کسانی باشند که خبره تر و متخصص تر و ورود عملی تر به مباحث داشته باشند، ثانیا اگر این امکان برای نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد باید در نهایت بعد از پیش نویسی که قابلیت تصویب دارد مجلس از خبره ها و کارشناسان حقوقی معتبر که هم در مورد مباحث حقوقی موضوع اطلاعات داشته و هم در ارتباط با مباحث مصداقی موضوع اطلاعات داشت باشند استفاده کند.

وی یادآور شد: به عنوان مثال اگر قرار است قانونی در ارتباط با مباحث جنگل ها و مراتع به تصویب برسانیم باید هم کارشناسانی که متخصص مسائل قانونی جنگل ها و مراتع هستند و هم کارشناسانی که متخصص کلی و عمومی نسبت به حقوق هستند، آن قانون را تدوین نهایی، ویراستاری حقوقی و منقح نمایند و بعد متن نهایی را برای تصویب به مجلس دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران اشاره ای نیز به یکی از بزرگترین نقاط ضعفی که قانونگذاری در دهه های اخیر داشته کرد و گفت: در تعداد قابل توجهی از قوانین، یک ماده در سرانجام می گوید که این قانون، قوانین مقدم بر خودش را نسخ می نماید که این جمله بزرگترین مشکل را برای مجریان قانون، قضات و وکلا ایجاد می نماید چون محل اختلاف معین مصادیق نسخ قانون است و وظیفه ای که قانونگذار به عهده دارد که قانون منقحی را تصویب کند این است که خودش در سرانجامی ماده بگوید این قانون ماده فلان از فلان قانون را نسخ نموده و به عبارت دیگر برطرف ابهام برای مجریان بعدی کند.

آذربایجانی در انتها در مورد اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی تاکید نمود: مسلما باید سیستم و اداره ای که وجود دارد تقویت شده و هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف گردد. همچنین کارشناسانی که هم از لحاظ تئوری، عملی و قانونی تخصص دارند باید به کار گرفته شده و استخدام شوند تا به این شکل بتوانیم در دوره های کوتاه مدت و میان مدت قوانین موجود را تنقیح و منقح کنیم و از این به بعد هم اگر قرار است قوانینی به تصویب برسد با اقدام پیشگیرانه مانع از تصویب مقرراتی شویم که حسب مورد مبهم، معارض یا متناقض باشد.