بیکاری جوانان، نتیجه انحصار در مجوز ها خبرنگاران
به گزارش وبلاگ کاتالوگ و بروشور، سید امیر سیاح گفت: در فرآیند های صدور مجوز های کسب و کار، انحصار به وجود آمده در بعضی مشاغل بخاطر تاخیر در صدور مجوز ها باعث شده که عده زیادی از جوانان نتوانند شغل پیدا نمایند و همین امر موجب شده ازدواجشان به تاخیر بیافتد.
سید امیر سیاح، عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار مالی وبلاگ کاتالوگ و بروشور در مورد سازماندهی مجوز های کسب و کار و با اشاره به ساده سازی فرآیند آغاز کسب و کار ها گفت: طبق ماده هفتم اصل 44 قانون اساسی، به منظور تسهیل سرمایه گذاری، مراجع صدور مجوز های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را به نحوی ساده نمایند که هر متقاضی مجوز کسب و کار، در صورت ارائه مدارک در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند و سقف زمانی برای صدور مجوز هم در هر کسب و کار، توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار معین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می گردد.
وی در ادامه گفت: در فرآیند های صدور مجوز های کسب و کار، انحصار به وجود آمده در بعضی مشاغل بخاطر تاخیر در صدور مجوز ها باعث شده که عده زیادی از جوانان نتوانند شغل پیدا کند و همین امر موجب شده ازدواجشان به تاخیر بیافتد و در نتیجه آثار جرم و جنایت در جامعه بیشتر گردد و علاقه مردم و نسل جوان به نظام و انقلاب کمتر گردد.
عضو مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به موانع فرایند بهبود فضای کسب و کار اشاره نمود و گفت: متاسفانه حذف صدور مجوز های کسب و کار در اولویت مسئولان قرار نگرفته و جلسات هیئت مقررات زدایی دیر به دیر تشکیل می گردد و مصوباتش با کندی روبروست.
سیاح اضافه کرد: در قانون عملا برای مصوبات هیات مقررات زادیی ضمانت اجرایی محکمی وجود ندارد، هر چند که لازم الاجرا است و طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی کسانی که از احکام و مقررات و دستورالعمل های حکومتی تبعیت ننکند، با آن ها برخورد قانونی صورت میگیرد، و با وجود این قانون تا کنون مصوبات این هیات به خوبی اجرا نشده است.
وی در انتها گفت: در هنگام صدور مجوز مهمتر از آنکه نظارت پسینی صورت بگیرد، اراده حکومت برای حذف مجوز های کسب و کار نکته ای کلیدی است و اگر سه قوه و ارگان های موثر خارج از سه قوه انگیزه ای برای صدور مجوز ها نداشته باشند نظارت ها چه پیشینی باشند و چه پسینی صدور مجوز ها ناکارآمد خواهد بود و اگر انگیزه لازم وجود داشته باشد شرایط صدور شفاف و سهل تر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو